بازداشت ۳ کلاهبردار در پرونده فروش غیرقانونی زمین‌های دولتی بم
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۴۵۷۰
سلمان اعظمی ساردو در تشریح جزئیات رفع تصرف زمین‌های دولتی شهرک امام خمینی گفت: تخریب تصرفات در زمین‌های دولتی طبق حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و در راستای طرح ساماندهی شهرک امام خمینی بم انجام پذیرفته است و باعث حل مشکلات مردم و جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی خواهد شد.
وی افزود: زمین‌های دولتی شهرک امام خمینی از طریق فردی کلاهبردار به صورت غیرقانونی به غیر فروخته شده و در جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز بار‌ها غیر قانونی بودن این واگذاری‌ها مطرح و پرونده قضایی در این رابطه تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام قضایی تصریح کرد: افراد زیاندیده که این زمین‌ها را خریداری کرده اند، می‌توانند با طرح دادخواست حقوقی و شکایت کیفری خواهان ابطال اسناد و دریافت قیمت بروز ملک از فرد فروشنده شوند.
وی افزود: علاوه بر تصرف زمین‌های دولتی، ساخت و ساز‌های صورت گرفته غیر مجاز و بر اساس اصول مقاوم سازی توسط شهرداری‌ها نبوده و بر همین اساس نگرانی‌هایی از باب نزدیکی به گسل وجود داشت و این امر اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ را بیش از پیش الزامی ساخته بود.
اعظمی ضمن تاکید بر رسالت دستگاه قضا بر تعیین تکلیف و حل مشکلات مردم یادآور شد: اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در شهرک امام خمینی از ساخت و ساز‌های غیر مجاز و گسترش تصرفات جلوگیری می‌کند، زیرا با اجرای عدالت است که قشر محروم سود می‌برد، این افراد گمان می‌برند اگر با قیمت اندک زمینی را خریداری کردند سود بردند، اما در واقع این دلالان هستند که سود می‌برند و ضرر اصلی را خریدار زمین‌ها متحمل می‌شوند و با اجرای این حکم از ساخت شهرک قشمی دیگری و گسترش حاشیه نشینی جلوگیری شد.
وی با اشاره بر لزوم پایبندی به قانون توسط مسئولان در اجرای احقاق حقوق مردم گفت: با حل مشکل اسناد رسمی شهرک امام خمینی عده‌ای به دنبال سوء استفاده بودند و با این کار جلوی سودجویان را گرفتیم و اگر مسئولین وقت خلاف کرده‌اند باید به خلاف آن مسئولین رسیدگی شود نه اینکه انتظار داشته باشد دستگاه قضایی خلاف یک مسئول را با خلاف دیگر بپوشاند.
سه کلاهبردار در پرونده فروش غیرقانونی زمین‌های دولتی بم بازداشت شده اند
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم گفت: در پرونده فروش غیرقانونی زمین‌های دولتی شهرک امام خمینی بم تا کنون سه فرد کلاهبردار با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده اند و برای افراد دیگری نیز قاضی پرونده دستور جلب صادر کرده است.
بهنام جعفری زاده با بیان اینکه پرونده‌ای با همین موضوع در دادستانی باز است و سه نفر از متهمان این پرونده نیز زندان هستند و حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ اجرا شد تا افراد متصرف طرح شکایت کنند و با شکایت افراد از شخص خریدار پرونده کیفری را رسیدگی می‌کنیم و زمین‌ها به افراد واجد شرایط واگذار می‌شود.
وی با اشاره به بزرگنمایی موضوع تخریب از سوی برخی افراد گفت: در اجرای حکم رفع تصرف و تخریب، خانه‌ای تخریب نشده و تنها حصار‌ها تخریب شده اند و اصلا سکونتی در آن مکان‌ها صورت نگرفته است و فقط حصار بلوکی بوده که به قصد تصرف اراضی دولتی انجام شده بود.
دادستان بم عنوان کرد: قانون می‌گوید اگر فردی حتی زمین دولتی از شخصی خریداری کرده و ساخت و ساز هم انجام داده باشد تمام هزینه‌هایی که فرد متحمل شده را باید شخص مجرم پرداخت کند و این افراد می‌توانند با شکایت از فروشنده هزینه خود را دریافت کنند و به صورت قانونی زمین به افراد واگذار شود.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کلاهبرداری زمین حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرک امام خمینی زمین های دولتی زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۴۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحد‌های تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند